کد مطلب:14087 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

الف . فردي محكوم به پرداخت ديه است و طرفين به قيمت يكي از اجناس ديه تراضي كرده اند آيا گذشت زمان در مقدار ديه تأثير دارد يا خير؟
ب . وقتي محكوم عليه مقداري از ديه را بر اساس قيمت يكي از اجناس ديه پرادخت مي كند به منزله اين است كه طرفين به قيمت آن جنس تراضي كرده اند. با اين فرض آيا قيمت يوم الاداء بودن ديه بر جزءجزء قيمت ديه تااتمام تمامي مبلغ ديه حاكم است يا فرض ديگري نيز وجود دارد؟

نظر به مقادير ديات و انواع آن در فقه اسلامي ، فقهاي عظام اين مسأله را مطرح نموده اند كه آيا با وجوديكي از انواع شش گانه ديه ، قيمت سوقيه آن قابل قبول و پرداخت مي باشد؟ اگرچه در پاسخ به اين سؤال بسياري از فقها1 تردد نموده و حتي با وجود «ابل » و نظاير آن قائل به منع شده اند، لكن با توجه به تبصره ماده 297 قانون مجازات اسلامي 2 كه اجازه پرداخت قيمت هر يك از انواع شش گانه را در صورت تراضي ، متذكرشده است ، محلي براي ترديد فوق باقي نمي ماند.
با عنايت به مقدمه فوق ، چنانچه طرفين ، به پرداخت قيمت يكي از ديات شش گانه تراضي نمايند، بدون ترديد گذشت زمان در مقدار آن تأثيري نخواهد داشت . چه آن كه از طرفي ديه ، حكم ساير ديون را دارد و ازسوي ديگر هيچ گونه خسارتي نسبت به تأخير پرداخت آن مشروع و قابل قبول نخواهد بود.
از سوي ديگر قيمت ديه كه بايد به ميزان يوم الاداء، محاسبه و پرداخت شود، بستگي به نوع تراضي دارد.اگر در همان ابتدا، طرفين توافق كنند كه به جاي مقادير ديه ، قيمت آن را پرداخت كنند، يوم الاداء منصرف به همان زمان تراضي است . بنابراين ، حتي اگر در چند قسط و يا در چند سال هم قيمت مزبور، پرداخت شود، براساس همان قيمت زمان تراضي خواهد بود، لكن اگر در آغاز فقط توافق كنند كه ديه را در چند سال يا چند قسطبپردازند، ولي نسبت به تبديل آن به قيمت سوقيه ، هيچ صحبتي ننمايند، هر زماني كه جاني بخشي از ديه راپرداخت كند، به قيمت همان روز پرداخت يا يوم الاداء، محاسبه خواهد شد. و بالاخره چنان چه در آغازتراضي ، مقداري از ديه را بر اساس يكي از اجناس شش گانه پرداخت كند، اگرچه نسبت به چگونگي پرداخت كل ديه ، توافقي صورت نگرفته است ، لكن اين تراضي بر جزء، عرفا چنين تلقي مي شود كه اولياي دم با قبول يك بخش از ديه در قالب قيمت سوقيه ، نسبت به تبديل كل ديه به قيمت تراضي نموده اند.
در هر صورت پس از تراضي و توافق ، خواه مقدار ديه تقسيط شود و يا مقرر شود كه در چند سال پرداخت شود و در پرداخت آن تأخيري پيش آيد، هيچ گونه خسارتي به عهده پرداخت كننده ، تعلق نخواهد گرفت .
در اين خصوص به مواردي از استفتائات به عمل آمده از محضر مراجع عظام ، اشاره مي گردد:

سؤال
در مواردي نظير قتل خطاي محض كه بنابر قول مشهور ديه ظرف سه سال و هر سال ثلث آن بايد پرداخت شود با عنايت به اين كه بر اساس فتواي تعداد زيادي از فقهاي عظام ملاك محاسبه قيمت يوم الاداء مي باشد،بفرماييد:
در محاسبه ثلث در صورت تعذر از اعيان شش گانه چگونه بايد عمل كرد؟
(آيا از ابتداء قيمت كل ديه بر اساس نرخ روز محاسبه مي شود و جاني در هر سال ملزم به پرداخت ثلث همان قيمت است يا اين كه در پرداخت هر ثلث قيمت يوم الاداء همان ثلث ملاك است يعني در هر سال بايد با توجه به قيمت سوقيه همان سال ثلث ديه را محاسبه و پرداخت نمايد؟)3

آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
«ميزان در اداي قيمت ديه همان قيمتي است كه بر آن مصالحه كرده اند. والله العالم .»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«خير، در فرض مزبور قيمت آن در زمان پرداخت محاسبه مي شود نه در سال اول .»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«در هر سال بايد ثلث ديه را به قيمت روز محاسبه و اداء كند مگر اين كه در ابتدا مصالحه اي روي قيمت بين طرفين صورت گرفته باشد.»

سؤال
ديه را بايد به قيمت يوم الاداء پرداخت ، يا روز صدور حكم يا روز وقوع حادثه ؟

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«گرچه مقتضاي قاعده ، قيمت يوم الاداء است ، ولي به جهات خاصي از جمله عدم ترافع مجدد، مانعي ندارد كه قيمت يوم صدور حكم را ملاك قرار دهيد. البته اين در صورتي است كه بين جاني و مجني عليه تراضي بر قيمت واقع شده باشد والا بايد يكي از اعيان سته ، داده شود.»4

همچنين در خصوص خسارت تأخير پرداخت ديه استفتاي ذيل قابل توجه است :
سؤال
آيا مي توان براي تأخير پرداخت ديه ، چيزي به عنوان خسارت از جاني گرفت ؟

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«چون ديه دين است و حكم ساير ديون را دارد، اخذ خسارت تأخير اداي آن ، مشروع نيست .»5
___________________ پاورقي _________________
1ـ ر.ك : شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، مؤسسه المعارف الاسلاميه ، قم ، ج 15، ص 317; شيخ محمدحسن نجفي ، جواهرالكلام ، دار الكتب الاسلاميه ، ج 43، ص 14.
2ـ تبصره : «قيمت هر يك از امور شش گانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آن ها پرداخت مي شود.»
3ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 83.
4ـ جامع المسائل (استفتائات )، چاپ مهر، ج 2، ص 477، سؤال 1256.
5ـ جامع المسائل (استفتائات )، چاپ مهر، ج 1، ص 558، مسأله 1987.